المعهود في إزالة النجاسة ، ولا أقل من الشك في شمولها للنجس ، وهو كاف في المقام لقضاء الأصل بالنجاسة ، مضافا إلى أنّه مع نجاسته ينجس به المحلّ مع ملاقاته رطبا كما هو الغالب ، ويتعين إذن تطهيره بالماء « 1 » فكيف يصحّ إزالتها . وقد يحتجّ عليه أيضا بالمرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ابكار ويتبع بالماء » « 2 » . ومجرّد ذكر الاتباع بالماء لا يقضي بحمل الأول على الاستحباب ، والقول بأنّ البكارة ليست معتبرة اتفاقا لجواز الاستنجاء بها بعد غسلها بلا خلاف ، فيتعيّن حمله على الندب ؛ مدفوع بأنّه لا كراهة أيضا في استعماله بعد الغسل ، فالظاهر اندراج المستعمل بعد تطهيره في البكر . نعم ، قد يستشكل فيه بأنّ ظاهره المنع من استعمال المستعمل مع عدم « 3 » تنجيسه بالاستعمال أو إذا استعمل غيره « 4 » وضع النجاسة منه ، ولا مانع فيه عند القائلين بعدم المنع من استعمال المستعمل إلّا أن تقيّد الإطلاق به عند هذا القائل . وفيه : أنّه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب إلّا أن يجعل الشهرة مرجّحة للحمل على الأوّل أو يقال بحجيّة الرواية في مورد الشهرة خاصّة ، فلا تنهض حجّة فيما عداه ، فتأمّل . ومنها : الجفاف ، وقد ذهب إلى اعتباره جماعة من الأصحاب منهم الفاضل في المنتهى « 5 » والشهيد الثاني في الروض « 6 » والروضة « 7 » .

--> ( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « فكيف . . بالماء » . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 46 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ح 69 . ( 3 ) لم ترد في ( ب ) : « مع عدم . . المستعمل » . ( 4 ) في ( د ) : « غير » . ( 5 ) منتهى المطلب 1 / 46 . ( 6 ) روض الجنان 24 . ( 7 ) الروضة البهية 1 / 337 .